به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از "المانيتور"، در اين مقاله که به مسئله تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران پرداخته، نويسنده تحليل خود را با يک سوال آغاز کرده و نوشته است؛ آيا دولت اوباما قادر است تحريم‌هاي يکجانبه عليه ايران را لغو کند و به اين ترتيب راه را براي دستيابي به يک توافق بر سر مسئله هسته‌اي ايران هموار سازد؟
در ميان انبوهي از تحريم‌هايي که شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و آمريکا بر ايران تحميل کرده‌اند، تحريم‌هاي آمريکا که صنعت نفت و نظام بانکي ايران را هدف قرار داده‌اند، بسيار افراطي و غيرانساني بوده‌اند. به اذعان بسياري از مقامات اين تحريم‌ها خللي در پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران ايجاد نکرده بلکه ايران را بيش از پيش به سوي استقلال پيش برده است.
در آخرين دور مذاکرات ايران و گروه 1+5 در آلماتي قزاقستان در اوايل ماه آوريل، ايران دو درخواست را براي رسيدن به هرگونه توافقي شرط لازم دانست. اين شروط عبارت بودند از؛ به رسميت شناختن حق ايران در داشتن فناوري صلح آميز هسته‌اي و پايان تحريم‌هاي بين المللي_ از جمله تحريم‌هاي سنگين تحميلي آمريکا.
اقدامات کنگره در طول دوره اول رياست جمهوري اوباما توانايي رئيس جمهور در لغو يا کاهش تحريم‌ها را محدود کرده است. احکام و دستورات اجرايي سابقا انعطاف پذير و اکنون سفت و سخت شده‌اند.
در اينجا بايد خاطرنشان کرد تحريم‌هاي آمريکا به برنامه هسته‌اي ايران محدود نمي‌شود، در قوانين تحريمي که بر صنايع نفتي و بانکي ايران اعمال مي‌شود، هيچ رئيس جمهوري قدرت زيادي براي مانور ندارد. در مذاکره با ايران، رئيس جمهور بايد مذاکره با کنگره را نيز مدنظر قرار دهد.
چشم پوشي‌هاي محدودي که در اختيار قدرت اوباما است، چيزي نيست که ايران به دنبال آن است. اين مسئله از اهميت بالايي برخوردار است. در واقع در طول مذاکرات و گفتگو باگروه 1+5 نه وندي شرمن نماينده آمريکا و نه هيچ يک از مقامات مافوق او در دولت، قدرت و اختيار لغو تحريم‌ها را ندارند.
از طرف ديگر، تغيير يا تعليق قوانين تحريم که تقريبا و منحصرا تحت کنترل کنگره است، با توجه به فضاي ضد ايراني که بر کنگره تسلط دارد، حداقل فعلا غيرممکن است. حتي اگر ما از احساسات منفي کنگره در قبال ايران نيز چشم پوشي کنيم و نفوذ لابي اسرائيل در کنگره را نيز در نظر نگيريم، اصلاح يا تعديل يک قانون در کنگره هرگز آسان نبوده است.